قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ مجلس الحوار الوطني حدد من ضمن المحور السياسي تفعيل دور منظمات العمل الأهلي وإزالة المعوقات، موضحا أنه من الجيد صدور قانون العمل الأهلي التنموي الذي يتضمن شكلا جديدا من أشكال العمل الأهلي إذ سيكون منظما ومظلة قانونية لعمل التحالف.
أهداف قانون العمل الأهلي التنموي
وواصل عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الأهلي التنموي كيان له شخصية اعتبارية واستقلاليته وهدفه نشر ثقافة التطوع ودعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، مشيدا بالاهتمام غير مسبوق بجمعيات العمل الأهلي.
التركيز على إقامة مشروعات تنموية كبيرة
وأشار إلى أنّ منظمات العمل الأهلي تهدف إلى التركيز على إقامة مشروعات تنموية كبيرة تصل لربوع الوطن، وتعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
طلعت عبد القوي: ضرورة إجراء تعديلات على قانون العمل الأهلي
وشدد عضو مجلس الأمناء على أهمية إجراء تعديلات على قانون العمل الأهلي وذلك من خلال صدور مزيد من الإعفاءات لإزالة المعوقات، لافتا إلى أنّ لجنة النقابات والعمل الأهلي لا تزال تتلقى عدداً كبيرا من المقترحات خاصة فيما يتعلق بالعقوبات.