قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ربط التعليم الفني بسوق العمل أصبح من الضروريات التي يجب أن يكون لها جدول زمني وفقا لرؤية ثاقبة، خاصة في ظل وجود حوالى 3 ملايين طالب في التعليم الفني بأنواعه المختلفة.
الاستفادة من خريجي التعليم الفني
وشدد «الديب»، على ضرورة تعظيم الاستفادة من خريجي التعليم الفني ودمجهم في سوق العمل بصورة كاملة، وبشكل حقيقي، وفي نفس الوقت العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة أن العامل المصرى يتمتع بمقومات وكفاءة عالية شريطة الحصول على الفرصة اللازمة والتدريب والتأهيل اللازم، وفي ظل ما تشهده الدولة من اهتمام بالمنظومة التعليمية يجب العمل على دمج التعليم الفني بسوق العمل بشكل جذري.
وأشار «الديب» إلى أن هناك خطوات من قبل الدولة لدمج التعليم الفني بسوق العمل، سواء توقيع بروتوكولات أو إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية، ولكن لابد أن يكون دمج التعليم الفنى بسوق العمل مشروع قومي، ورؤية جادة لا تتغير بتغير الأشخاص، رؤية بناء على المقومات وما نملكه من ثروة بشرية في واحدة من أهم وأبرز الملفات، ففي الوقت الذى تهتم الدولة بقطاع الصناعة بصورة غير مسبوقة لابد من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة.
توفير عمالة مصرية مدربة
وأكد «الديب»، أن القطاع الصناعي لن ينهض إلا بتوفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع القطاع الصناعي في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، وأن يكون التعليم الفنى نواة حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعى، قائلا: «نمتلك أعلى نسبة شباب في التعداد السكاني، في الوقت الذى نشهد طلب كبير على العامل المصري، ومن هنا يجب علينا تأهيل الخريج لسوق العمل في مختلف القطاعات ، بداية من التعليم الصناعى والزراعى بمخرجات واقعية».