قال النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا، يؤكد وحدة الصف الوطني، ويعد رسالة قوية لأهالي أرض الفيروز بأن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، كما يعزز جهود الدولة نحو البناء والتنمية، وهو ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان.
أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر
وأضاف أن قرار العفو يعبر عن اهتمام القيادة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويعكس رؤية حقيقية نحو التنمية والاستقرار من خلال إشراك الجميع في مسيرة البناء، وخاصة أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن القرار امتداد لجهود طويلة ومستمرة تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان بالتزامن مع ملفات أخرى، وعلى رأسها ملف التنمية في سيناء؛ إذ أنفقت نحو 600 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.
القيادة السياسية حريصة على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء
كما أوضح في بيانه، أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء، وتقديم الفرصة للمفرج عنهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، كما يسهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة، ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.