أكد همام عبد الخالق، عضو لجنة الغزل والنسيج سابقًا بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة تطوير برامج المساندة التصديرية والبيئة التشريعية الحاكمة للعملية التصنيعية والتصدير، موضحًا أنّ البرنامج الأخير للمساندة التصديرية الذي جرى إقراره عام 2021، يعد برنامجًا جيدًا للغاية، إذ تتضمن بنوده 7 محاور، بينها تعميق الصناعة المحلية، كما يقدم دعمًا تصديريًا من خلال منح مساندات مالية للمصنع المصدر وأيضًا تقديم مساندات تصديرية من خلال الشحن والدعم اللوجيستي، وربط البرنامج بين نسبة الدعم التي يأخذها المصدر بالقيمة المضافة التي يمثلها المنتج المُصَدر على ألا تقل نسبتها عن 30%.
مشكلات تؤثر على أداء البرنامج
وقال عضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال حديثه لبرنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» إنه توجد بعض المشكلات التي تؤثر على أداء البرنامج في دعم التصدير ومضاعفة كميات الصادرات، مشيرًا إلى أنّ هناك نوعين من المشكلات، ترتبط الأولى بالإجراءات التنظيمية المعقدة والروتين الطويل الذي يتشدد في تطبيقه الموظفون القائمون على الإجراءات، بينما ترتبط المجموعة الثانية بحقيقة أن البرنامج يتبنى مفهومًا للمصنع يحصره على صاحب المصنع الحائز على رخصة التصنيع.
مراعاة التشريعات وإجراءات تنظيم المساندة التصديرية
وشدد عبد الخالق، على ضرورة مراعاة التشريعات والإجراءات التي تنظم المساندة التصديرية، بما يحقق التوازن بين المزايا المعطاة للمصدرين، والمزايا التي يجب أنّ تعطى للمصنع، فمثلا هناك شركات كثيرة تقوم بعملية الصناعة ككل، بداية من استيراد مدخلات الإنتاج والتصميم، لكنها تُصنع لدى شركات أخرى.