قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى لحزمة التسهيلات الضريبية لتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار وتوفير منظومة ضريبية تحقق الشراكة على أساس الثقة، بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب بالإضافة إلى التبسيط لتخفيف الأعباء المالية.
إجراءات الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة دي إم سي، أن جزءا كبيرا من حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتبسيط على المجتمع الضريبي، منها تشكيل وحدة دائمة للرأي المسبق وإعداد البحوث الضريبية بحيث تكون الفتاوى صادرة من جهة واحدة تُلائم كافة الأنشطة، وكذلك زيادة وحدة دعم المستثمرين وتلقي الشكاوى إلكترونيا.
وأكد أنه من بين الإجراءات وجود وحدات وجهات لقياس مدى رضاء الممول على الخدمات الضريبية.
الاستجابة لطلبات المجتمع الضريبي
ولفت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية استجابت لطلبات المجتمع الضريبي، من خلال اتخاذ إجراءات، منها وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لصغار ومتوسطي الممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 15 مليون جنيه سنويا، وسيكون هناك إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، فبدلا من تقديم إقرار ضريبي شهري لضريبة القيمة المضافة ستقدم 4 إقرارات فقط سنويا، على أن يكون أول سحب ضريبي له بعد 5 سنوات، مع تسهيل عملية الفحص الضريبي الخاص به، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأس مالية وضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيع الأرباح.