يُعتبر قانون المواريث واحدا من أهم القوانين، وحرصت مبادئ هذا القانون على حماية حقوق المواطنين، وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون قد تناول في طياته عددا من الضوابط التي يمكن من خلالها أن يحصل القاصر على حقه في الميراث.
حق القاصر في الميراث
وأوضح «الحديدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لما ورد في قانون الميراث، هناك عدد من الضوابط التي تُنظم مسألة حصول القاصر على حقه في الميراث، منها أنه في حال عدم وجود الجد، أو أن الجد تنازل عن ولاية القاصر، يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي.
بعد تعيين وصي على القاصر، يأتي دور الخطوة الثانية وهي استخراج قرار الوصاية بعد أن يتقدم به مستحق الوصاية، وبعدها يأتي دور الخطوة الثالثة يأتي دورها عند بدء تقسيم التركة، في هذه المرحلة لا بد من تجنيب نصيب الوريث القاصر من إجمالي التركة.
استخراج إعلام الوراثة
وبعدها ووفقا لقانون الميراث يتم إيداع نصيب القاصر في حساب بنكي خاص، ويُمنع الصرف منه إلا عندما يتم رفع الوصاية عن القاصر، وعن خطوة رفع الوصاية، فتتم من خلال تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب وصي على وريث القاسر، والخطوة الختامية هي استخراج إعلام الوراثة.