قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني قام بالعديد من المخرجات وأهمها الأشراف القضائي على الانتخابات وقد تعهد بها رئيس الجمهورية، بناء على أحد مخرجات الحوار الوطني، وتكون قيد التطبيق التشريعي بحيث يصدر بشأنها قانون يمنح ضمانه الاستمرار، وأن يكون هناك قاضيا على كل صندوق.
وأضاف «داوود» خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر شاشة قنوات «cbc»، أن الحوار الوطني ناقش النظم الانتخابية ووضع أمام المتحاورين عددا كبيرا من الاستحققات الدستورية، والتي تهدف إلى وجود عملية سياسية تعددية حقيقية من خلال أحزاب سياسية قادرة على التعبير والاشتباك مع قضايا الناس ووجود اتساع لحرية الرأي والاتصال بالجماهير دون مخاوف وضغط.
وتابع: «لن يستطيع أحد الوصول لصندوق الاقتراع بمكون سياسي حقيقي إلا بوجود تعددية حقيقية أساسها الأحزاب رغم ما تحتاجه من مقومات تعددية ففتحت المناخ وإطلاق الحريات العامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات».