تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من الحشيش، وسلاحين أبيضين، يقومان بترويجها على زبائنهما بمركزي دسوق وفوه، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهما.
تفاصيل ضبط المتهمين
تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام عاطلين، من ذوي المعلومات الجنائية، سبق اتهامهما فى 8 قضايا، بالاتجار فى الحشيش، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطهما.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، فى أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من الحشيش تزن كيلو و150 جرامًا، وسلاح أبيض «مطواه»، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما جرى ضبط المتهم الثاني في إحدى قرى دسوق يروج المواد المخدرة، وبحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض «مطواه»، ومبلغ مالي.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضرين رقمي 1934، و1935 لسنة 2023 جنايات مركز دسوق، وأُحيل المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة الاتجار وترويج المخدرات
وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضًا على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.