نجح رجال مباحث مركز شرطة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على تاجر وسائق وبحوزتهما كمية من مخدرات «الحشيش، والهيروين».
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط وحدة مباحث مركز شرطة الحامول كل من تاجر 22 عامًا، وسائق 26 عامًا، ويقيمان بمركز الحامول، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر ولفافات الهيروين.
كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، تفيد بترويج تاجر والسائق المذكورين المواد المخدرة من جوهر الحشيش، على عملائهما من المدمنين، وبفحص سجل الأول أمنيًا تبين أنه سبق اتهامه في القضية رقم 12245 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحامول «مخدرات».
ألقى المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، رفقة النقيب صلاح الدين صالح، معاون مباحث المركز، خلال إعداد كمين أمني على المتهمين خلال قيادتهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما 3 أكياس ونصف من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي نصف كيلو.
كما جرى ضبطهما وبحوزتهما 50 جراما من جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي قيمته 5 الآف و70 جنيهًا، وسلاح ناري «طبنجة» ألمانية الصنع، و5 طلقات تستخدم في ذات العيار، و2 من اللوحات المعدنية مجهولة مبلغ بسرقتها، وهاتف محمول.
اعترافات المتهمين
أقر المتهمان أمام رجال المباحث، أن اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزتهما يستخدمونها في تركيبها على السيارة بغرض محاولتهما إيهام رجال الشرطة بأرقام السيارة على عكس الحقيقة في حال مطاردتهما من قبل رجال الشرطة.
حُرر بذلك المحضر رقم 19214 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحامول، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
عقوبة الاتجار وترويج المخدرات
وحول العقوبة القانونية، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.