قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة تعمل جاهدة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية، تماشيا مع التوجيهات الرئاسية بضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
مصر يمكن تحويلها لمركز إقليمي ولوجستي لسلع استراتيجية أبرزها القمح والزيوت النباتية
وأضاف «زكي» في تصريحاته خلال بيان اليوم، أنَّ هناك عدد من السلع الاستراتيجية يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ولوجستي لتوزيعها؛ مثل «القمح» و«الذرة»، ومصر لديها التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وأشار إلى إمكانات مصر وقدرتها على التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام، والاستفادة من زراعة النخيل بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركزًا إقليميًا لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل، أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية
وتابع: «الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات».
وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصري.
ورأى أن امتلاك مصر مقومات تجعلها وبقوة مركز لوجيستي لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، لافتًا إلى تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، ومن خلاله تم إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، ما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية، موجهًا إلى أهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد