يستعد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، بإجراء كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ومن بين ذلك فحص الطلبات المُقدمة من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية.
فحص الطلبات المقدمة
وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار سابقًا بقبول جميع الطلبات المُقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
متابعة الانتخابات والاستفتاءات
وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قد كلف بفحص الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التي يجب توافرها في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهي:
1- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
2- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
3- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
وحددت الشروط الواجب توافرها في مندوب متابعة الانتخابات وهي:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- ألا يكون منتميًا لحزب سياسي أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
3- ألا يقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
4- أن يستوفي كل بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية وهي:
1- أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة.
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
3- أن يكون هناك ملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات.