قال الدكتور عاطف سعداوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن العلاقات المصرية- الإماراتية هي تاريخية في المقام الأول منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية والعالمية التي أيَّدت بشكل مطلق إعلان الاتحاد، ودعمته باعتباره ركيزة الاستقرار إقليمياً ودوليا، موضحًا أن العلاقة بين البلدين دائما ما تسير في اتجاه النمو والازدهار، مؤكدًا أن العلاقات توطدت بفضل التشابكات بين البلدين بداية من مؤسس الدولة الخليجية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأضاف سعداوي لـ«الوطن»: «مصر كانت الداعم الأول والسند التاريخي في مختلف المجالات لدول الخليج خاصة الإمارات حيث عُرفت العلاقة بين البلدين بالمحبة والتسامح والأخوة»، موضحًا أنه مع بداية اكتشاف حقول النفط في الدولة الخليجية ساعدت مصر من خلال إرسال البعثات المختلفة سواء المعلمين والأطباء والعمالة المهارة، موضحًا أن العقل المصري أثبت كفاءة في دول الخليج وأصبح يعتمد عليه بشكل كبير خاصة وقتها.
وتابع: «مصر والإمارات كلاهما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية، وهو ما انعكس بشكل واضح على العلاقات الاقتصادية العميقة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمار المتبادل».
وشدد على أن المتابع للأخبار الاقتصادية يمكنه أن يدرك أن الإمارات ترى في مصر السوق الأكبر في المنطقة العربيةـ، فهي أرض خصبة للاستثمار والمشروعات في مختلف القطاعات وهو ما ظهر بوضوح في الفترة الأخيرة، من خلال المشروعات السياحية الكبرى، وهو ما ساعد في خلق مصادر لتشغيل العمالة المصرية».
وأوضح أن العلاقات بين مصر والإمارات أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين تنوعت في العديد من المجالات، ولكن يمكن القول أن الإمارات تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، في التجارة غير النفطية، بينما على الصعيد الاستثمار تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي برصد يزيد عن 16 مليار دولار.
واختتم حديثه: «هناك الكثير من الشركات الإماراتية التي تعمل في مشاريع واستثمارات على الأرضي المصرية بمختلف القطاعات بداية من النقل والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وتتعدي قيمتها السوقية مليارات الدولارات».
وتابع سعداوي أن الشراكة الاقتصادية ظهرت أيضا من خلال الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع 3 دول عربية هي الإمارات ومصر و المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وأشار أن الشركات المصرية تستثمر في عدة قطاعات في السوق الإماراتي خاصة في المشروعات العقارية، والمجال المالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.