قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن الإصلاح الاقتصادي يعتمد على حوكمة الإنفاق الاستثماري، وهي من أحد أهم المحاور.
وأضافت «المشاط» خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم إفساح المجال للقطاع الخاص، وهذا ماحدث خلال 2023 – 2024 إذ انخفض الإنفاق أو الاستثمار، وعلى خلفية قناة السويس والاستخراجات كان هناك انخفاض في صافي الصادرات، وهو ما يبين أن حوكمة الإنفاق الاستثماري مبنية بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، مُشيرة إلى أن ما حدث هو ضمان الاقتصاد الكلي، ويُمثل نُقطة مهمة وفارقة لعودة الاستثمارات المختلفة مستقبلا.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر: « إن الجزء الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة تجذب اهتمام الشركات الكبيرة، وتمت زيادة الاستثمارات في الشبكة لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة عليها لتلبية الطلبات المختلفة في قطاعات الصناعة أو غيرها من القطاعات، وهي خطة وضعت بالتنسيق جميع كل الوزارات في الدولة».
وأكدت الاستمرار في اتخاذ التدابير والسياسات الفاعلة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة تيسيرات خاصة بالاستثمار والمالية العامة، مُشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من سياسات تكون متكاملة وتهدف إلى جعل النمو الاقتصادي مبني على مُساهمة أكبر من القطاع الخاص.