أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّ الاجتماعات الفنية الخاصة بإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية مستمرة ،وذلك بهدف الانتهاء من صياغة موحدة لهذا القانون الهام والذى ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمؤسسة العلاجية.
مشاركة النقابات الطبية في إعداد القانون
وأشار أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ الاجتماعات التي تتمّ حاليا مغلقة بمشاركة من لجنة الصحة بمجلس النواب ووزارتي الصحة والعدل والنقابات الطبية المختصة للمشاركة في صياغة مواد مشروع القانون.
وتابع: «نأمل في الانتهاء من الصياغات النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية قريبا، لمناقشته في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأن لجنة الصحة كانت قد عقدت عدة جلسات استماع بحضور وزير الصحة والنقابات الطبية والمتخصصين لمناقشة مشروع القانون».
تقديم الرعاية الصحية المتكاملة
واستطرد: «هذا القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين، لاسيما وأننا نهدف في الجمهورية الجديدة إلى تقديم الرعاية الصحية المتكاملة».
وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أنَّ مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذلك نعمل على الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي بمصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية».
أهداف قانون المسئولية الطبية
يشار إلى أن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب كان قد تقدم بمشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية في بداية دور الانعقاد الحالي، ويتضمن مشروع القانون فصلا كاملا، لحالات انتفاء المسئولية الطبية وكذلك الالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيراً حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.