أشاد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لمراجعة قوانين الحبس الاحتياطي وتبني الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة في مصر.
القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة الناجزة
وأوضح رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن توجيهات الرئيس للحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد دون المساس بأمن واستقرار المجتمع.
كما دعا الدكتور عبد السند يمامة الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس وتفعيل هذه الإصلاحات الهامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستكون لها آثار إيجابية ملموسة على المجتمع المصري، وستساهم في بناء دولة القانون التي يحلم بها الجميع.