تحظى الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالعديد من الفرص التى توفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الجاهزة، والتى يمكن أن تشجع وتشكل حوافز للراغبين من المستثمرين فى فرص تساهم فى تسريع وتحسين وتيرة معدلات التنمية، وزيادة معدل النمو، وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة لما لذلك من مردود على الاقتصاد الكلى، وتوفير البنية التحتية للصناعات الوطنية، التى يمكن أن تشكل خريطة اقتصادية يتم البناء عليها.
وعمل عدد من المحاور للمساهمين فى تطبيق توطين الصناعة وزيادة التنافسية وزيادة الإفساح للقطاع الخاص، وهذا الأمر من الأهداف الاستراتيجية التى حددتها الدولة المصرية، وتم التفاهم مع المؤسسات الدولية للمساندة فى هذا الأمر، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، والاتحاد الأوروبى الذى يتيح ملاءة مالية كبيرة لهذه الفرص، وتم العديد من الاجتماعات مع الدولة المصرية حول تبادل الخبرات ووضع آليات حول تنفيذ أوجه الأنشطة التى تحقق المنفعة المتبادلة، ولذلك يوجد فى مصر حوالى 145 منطقة صناعية، منها ما تم إنجازه وما يتم العمل على الانتهاء من تنفيذه.
ولكن المطلوب هو سرعة إعادة حصر لكل هذه المناطق، المستغل منها، وغير المستغل، والعمل على سرعة إنهاء التراخيص والأوراق لكل راغب فى الاستفادة من عمل مشروع، وهذا يتطلب التعاون بين جميع الجهات صاحبة السيادة والولاية على هذه المناطق الصناعية، سواء كانت وزارات أو هيئات أو حتى المحليات، حتى يتم تجميع الرغبة فى إنجاز الهدف الأساسى للدولة، وهو الاستثمار والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجى والتشغيلى.
وللوقوف على أنشطة كل منطقة ومدى الاستفادة منها، سواء كانت محافظات الصعيد أو مدن القناة ومميزات وخصائص المجتمعات الصناعية الموجود بها.
اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية بإنشاء وتحسين كل المناطق الصناعية لجذب الاستثمار أصبح اليوم حقيقة أمام كل المستثمرين، ما يتطلب حركة سريعة لدراسة أوجه الاستفادة من نوعية كل منطقة، والكثافة السكانية المحيطة بهذه الأنشطة.
وكيفية تدبير الأيدى العاملة لها، سواء عمالة فنية ماهرة أو متخصصون فى إنتاج المحاصيل، وتكوين صورة حقيقية لبناء منظومة إنتاجية هادفة لتلبية احتياجات الدولة، من توفير فرص عمل للشباب الراغبين فى وظيفة آمنة لتأمين مستقبلهم، حيث تحتاج الدولة لتدبير مليون فرصة عمل تقريباً سنوياً. والاستغناء عن جزء من الاستيراد الذى يتطلب تدبير موارد من العملة الأجنبية ويزيد من الضغط على سعر الصرف.
وتوفير منتج مصرى يمكن أن يكون أكثر جودة من السلعة المستوردة أو مدخلاً من مدخلات الإنتاج تستفيد منه الشركات، حتى تصل إلى مكون مصرى يساهم فى الصناعة المصرية.
وهذا الأمر يتطلب خلق مجمعات سكنية قريبة من كل المناطق الصناعية، للاستفادة من التوسع العمرانى وخدمة المحافظة والمنطقة بالكامل، ولذلك تعتبر المناطق الصناعية فرصة كبيرة أمام الحكومة القادمة، على أن تولى لها رعاية وحركة تسويقية جيدة.
وتقديم التسهيلات للمستثمرين الراغبين للعمل بها، وإزالة التحديات أمام مجتمع رجال الأعمال لفتح فرص للتصدير، وتحقيق حلم الدولة فى 100 مليار دولار صادرات، وإبعاد البيروقراطية، وتنظيم العمل فيما بين هذه المناطق حتى يتكامل، وتقدم خدمات لبعضها البعض، وتحقق مواصفات المنتج المصرى، ونحقق شعار «صنع فى مصر».