أكدت تقارير حكومية دعم فاتورة الكهرباء داخل مصر خلال السنوات الأخيرة وتحديدا آخر 10 سنوات، حيث قامت الدولة بتوفير دعم كبير للكهرباء والطاقة من أجل خدمة أفضل في هذا المجال وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
شهد قطاع الكهرباء تنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، منها إقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى 60% وتم افتتاحها فى يوليو 2018 ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 حوالي 25 ألف ميجاوات.
إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات
وتمكنت وزارة الكهرباء من خلال خطة عاجلة على مستوى الجمهورية قامت بتنفيذها في وقت قياسي، وتم إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات، وهذا يعد إنجازا كبيرا، فضلا عن الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، كما تمت إعادة تأهيل وإجراء الصيانة اللازمة لتقوية ودعم محطات توليد الكهرباء.
استيراد الغاز
وأشارت تقارير حكومية إلى أن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين ما تحصله وزارة الكهرباء من المواطنين وبين إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء، كما تقوم وفقا لموازنة العام الحالي بتوريد الغاز لمحطات الكهرباء، وتتحمل الخزانة العامة فروق الأسعار العالمية التي يجري استيراد الغاز بها، وخلال الفترة من العام المالي 2018/ 2019 إلى العام 2022/2023 أي خلال 4 أعوام فقط قفزت فاتورة دعم الكهرباء إلى 43 مليار جنيه بزيادة قدرها 168.8%.
دعم الكهرباء
كما وصلت فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي إلى أكثر من 90 مليار جنيه مقارنة بقرابة 27.2 مليار جنيه خلال موزانة العام المالي 2014/2015 وبـ13.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2013، ما يشكل زيادة بقرابة 576.7% خلال 10 سنوات، نتيجة أسعار الدولار و أسعار الطاقة عالميا .