استنباط الأحكام الشرعية من الأمور التي تتطلب الدراسة والتدبر الجديد من أكثر من مصدر من المصادر الشرعية التي تضم «القرآن، السنة النبوية، الإجماع، والقياس»، كما أن تلك العملية تتطلب علماء مجتهدين تتوفر لديهم شروط عديده، بحسب ما أوضحت دار الإفتاء.
شروط الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن من أهم هذه الشروط: العلم، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 37]، ومن الشروط أيضًا التخصص في العلم، كما أشار الإمام الشافعي: «لا يجوز لأحد أن يُفتي في دين الله إلا إذا كان ملمًا بكتاب الله: ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، تأويله وتنزيله، مكيه ومدنيه، وما يتعلق بذلك».
هذه الشروط ليست متوفرة في كل عالم، لذا يجب على غير المجتهدين أو العوام أن يسألوا أهل العلم المتخصصين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
ضوابط ترجمة معاني القرآن الكريم
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى، ليست حرفية، بل تعتمد على تفسير المعاني المستنبطة من كتب التفسير وهذا العمل يحتاج إلى فهم جيد لأساليب اللغة العربية ومعرفة سياق الآيات وأسباب النزول، لضمان الدقة والأمانة في الترجمة.
وأوضحت الإفتاء، أن القرآن الكريم يدعو إلى التفكر في آياته، لكن ذلك ليس بهدف استنباط الأحكام الشرعية، بل للتأمل في خلق الله والإيمان به لذا، من لا يجيد العربية ويريد معرفة الأحكام الشرعية، لا يجب أن يكتفي بقراءة الترجمات وحدها، بل عليه أن يستشير العلماء المتخصصين، مثل دار الإفتاء المصرية التي تتيح خدمات الفتوى بعدة لغات.