قال هاني حافظ، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن مصر تشهد في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وهي تحولات تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدمين وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.
3 خدمات رقمية جديدة
وأضاف «حافظ»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من بين أهم هذه الخدمات الرقمية المرتقب تفعيلها بحلول نهاية عام 2024، إطلاق تقنيات الشرائح الافتراضية «eSIM»، وتحسين خدمات مكالمات «الواي فاي» «WiFi Calling»، وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات المالية الرقمية.
الشرائح الافتراضية «eSIM»
وأشار إلى أنه مع اقتراب نهاية 2024، يتوقع أن تطلق مصر تقنية الشرائح الافتراضية (eSIM) لأول مرة، و من المقرر أن تبدأ الخدمة قبل الربع الأخير من العام، وتقدم تقنية eSIM مزايا عديدة للمستخدمين، إذ تسمح بتبديل الشبكات دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية، مما يسهل من عملية الانتقال بين مزودي الخدمة، ويعزز من تجربة المستخدم.
وتابع أن الشركات المصرية تعمل على تهيئة البنية التحتية لتقديم هذه الخدمة، مع الانتهاء من التجارب التشغيلية وحل التحديات القانونية المرتبطة بتقديمها، وسوف تتيح eSIM لمستخدمي الهواتف الذكية إمكانية إدارة ملفات تعاريف متعددة للشبكات، وهو ما يفتح المجال لتجربة استخدام أكثر مرونة وكفاءة، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو العمل عن بعد والسفر.
مكالمات الواي فاي «WiFi Calling»
وأوضح الخبير الاقتصاد، أنه يجري العمل على تحسين وتوسيع خدمات مكالمات الواي فاي (WiFi Calling)، وهي تقنية تسمح بإجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة «الواي فاي» بدلاً من الاعتماد على شبكة الهاتف المحمول التقليدية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة ستشكل فارقًا كبيرًا في جودة الاتصال، خاصة في المناطق ذات التغطية الضعيفة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من المستخدمين.
وتوقع أن تؤدي هذه الخدمة إلى تحسينات ملموسة في تجربة الاتصال اليومي، مما يقلل من انقطاع المكالمات ويوفر بدائل أكثر موثوقية، خاصة في البيئات المغلقة والمناطق النائية.
المدفوعات الرقمية
وتابع أن التحول الرقمي في مصر لا يتوقف عند خدمات الاتصال فقط، بل يمتد ليشمل المدفوعات الرقمية، وهو مجال يشهد نموًا متسارعًا، كما تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنوك المحلية والدولية على تطوير بنية تحتية متكاملة للمدفوعات الرقمية؛ تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.
وأوضح أنه من بين المبادرات المهمة في هذا السياق، مشروع «التحول الرقمي»، الذي يهدف إلى دمج المزيد من المواطنين في النظام المالي الرسمي، من خلال وسائل دفع رقمية مبتكرة وآمنة.
اعتماد المصريين على التكنولوجيا
وتوقع أن يستمر هذا التوجه في النمو مع زيادة اعتماد المصريين على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد بحلول نهاية 2024.