قال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير في الشؤون البترولية وأستاذ هندسة البترول، إن الدولة المصرية تحملت فارق الأسعار في المواد البترولية خاصة بعد ارتفاع قيمتها.
وأضاف «أبو العلا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحرير سعر صرف الدولار وجعله مرن وفق العرض والطلب أدى الي ارتفاع سعره مقارنة ب 6 اشهر ماضية.
الدعم على المواد البترولية
وأشار الخبير في الشؤون البترولية، إلى أن الدعم على المواد البترولية خلال الفترة الماضية وفق التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج، بلغ 66 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط، مقارنة بـ28 مليار في نفس الفترة من العام الماضي
وأوضح أن الفارق الكبير بين القيمتين هي بسبب ارتفاع سعر الدولار من 15 إلى 30 جنيهًا، وهو السبب في هذا الفارق خاصة وأنه يتم استيراد المواد البترولية بالدولار.
استيراد المواد البترولية
وأشار إلى أنه في العام الماضي كان يتم استيراد المواد البترولية بقيمة مليار و850 مليون دولار، بينما بعد تحرك سعر الدولار أصبحت نفس الكميات يتم استيرادها ب 2 مليار و120 مليون دولار وهو فارق السعر بين صرف الدولار أمام الجنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، ونفس الفترة من 2022-2023، مؤكدًا أن الدولة هي التي تتحمل هذا الفارق خلال الوقت الحالي خاصة وأنها لم تحرك سعر المواد البترولية خلال الفترة الماضية.