قال الخبير الاقتصادي السيد خضر، إن من أهم أسباب تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي في 10 أشهر هي زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية، وذلك بسبب انضمام جزء من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي مما ساهم في عملية تحسن في التحصيل الضريبي وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات، بفضل عائدات المشروعات الحكومية والخدمات المختلفة، الاتجاة إلى عملية ترشيد النفقات الحكومية والحد من نمو الإنفاق الجاري والتشغيلي، كذلك تقليص دعم السلع والخدمات مع إعادة تصميم برامج الدعم لتحقيق الاستهداف الأفضل.
ارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسية
وأضاف «خضر» أن تجميد التوظيف في بعض الجهات الحكومية وضبط نمو الأجور والمرتبات أدى أيضا إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على أداء اقتصاديات المنطقة، موضحا أن تحسن الميزان التجاري بنسبة 15% مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات خلال الأشهر الماضية أدى إلى تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على إدارة أفضل للديون العامة إعادة هيكلة محفظتها.
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية
وأشار خضر إن ما قامت به الحكومة من العمل على وضع آليات للتحكم في الدين الخارجي من خلال توسيع أفق الاستثمارات ودعم المنتج المحلى بشكل كبير، ادى بشكل مباشر إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن والاقتصاد الوطني، وسيساهم في زيادة القدرة الشرائية للأسر نتيجة تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار.