تولي مؤسسات الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم الفنى؛ لتطوير قطاع الصناعة فى مصر فى ظل الحاجة لعمالة ماهرة، حيث تولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، حيث أشاد خبراء واقتصاديون بمدارس «ابدأ» الجديدة التى تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
«أبوعلي»: استثمارات كثيرة بمصر تحتاج لنوع خاص من العمال
وقال د. أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن عملية تطوير التعليم الفنى تأخرت كثيراً لعقود، وأصبح هذا القطاع بعيداً عن توجهات الطلاب، فكانت نظرة المجتمع للتعليم الفنى إرثاً وجبلاً يصعب تدميره لولا اقتحام القيادة السياسية لهذا الملف، وتوجيه الرئيس السيسى بانطلاق عملية التطوير التكنولوجى للتعليم لتحقيق فكرة التنافسية الاقتصادية مع دول العالم.
وأشار إلى أن المدارس التقنية الحديثة غيّرت المحتوى وأصبح خريجو هذه المدارس على قدر كبير من الكفاءة ويتم التهافت عليهم فى سوق العمل.
وأضاف: دخول القطاع الحكومى والخاص فى دعم المدارس أسهم فى تقوية العنصر البشرى وتطويره وصقل مواهبة فأصبح لدينا عمالة مدربة على قدر كبير من الكفاءة، وهناك أعمال استثمارات أجنبية كثيرة فى مصر تحتاج إلى نوع خاص من العمال المهرة، ووجودهم سيحقق استفادة لهم وللوطن.
«شعيب»: تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى يتجاوز 6%
بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن عملية تطوير التعليم الفنى كانت ضرورة ملحة لمواكبة ما يحدث فى السوق من تكنولوجيا تسهم فى سرعة إنجاز الأعمال وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيداً بمدارس «ابدأ»، التى ستساعد الدولة على تحقيق معدل نمو اقتصادى يتجاوز 6% وتحقيق التوازن الاقتصادى كماً وكيفاً.
ولفت إلى أن الأسر المصرية ستحرص على إلحاق أبنائها بمختلف المدارس الفنية والتكنولوجية خلال المرحلة القادمة من أجل أن يجدوا فرص العمل المناسبة لهم، إضافة إلى أنهم ستكون لديهم القدرة من خلال ما تعلموه على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبحوا من رواد الأعمال، مؤكداً أن هناك نماذج مشرفة من الشباب المصرى حققوا نجاحات مبهرة فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع «شعيب»: «المدارس الوطنية للعلوم التقنية ستمنح الخريج شهادة خبرة معتمدة، بعد اجتيازه فترات التدريب العملى المقررة بكفاءة، فسيكون شريكاً أكاديمياً ذا خبرة عالمية فى مجال التعليم الفنى، وضماناً لجودة العملية التعليمية، وسيتم اعتماد شهادات الخريجين دولياً».
«البنا»: نمتلك مستقبلاً واعداً فى مجال التعليم التقنى
فيما أكد د. محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أن مصر تمتلك مستقبلاً واعداً فى مجال التعليم التقنى مع تزايد اهتمام الدولة بتطبيق التكنولوجيا فى التعليم، ما يجعل القطاع أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وبات قادراً على جذب مليارات الدولارات سواء على صعيد المدارس أو الجامعات، كما أن التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم سيعمل على توفير أكثر من 35% من تكلفة العملية التعليمية، ما يساعد فى تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة من جانب، وتوجيه هذا الوفر فى تطوير التعليم والتركيز على التوسع فى البنية التحتية التكنولوجية للعملية التعليمية.
وأضاف «البنا»: التكنولوجيا تعد عاملاً رئيسياً لرفع كفاءة العملية التعليمية، من خلال توفير قنوات رقمية للرقابة وتسهيل التواصل، وأيضاً المساهمة فى إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل، معتبراً الجامعات الأهلية نموذجاً واقعياً لاستخدام الدولة التكنولوجيا فى التعليم وهى تجربة يجب تعميمها فى جميع مراحل العملية التعليمية.
وأوضح أن مستقبل تكنولوجيا التعليم فى مصر واعد للغاية، فى إطار جهود الدولة الكبيرة نحو التحول الرقمى فى جميع المجالات، والتعليم أحد هذه المجالات، بل ويعد أهمها، مشيراً إلى أن تكنولوجيا التعليم تعتمد على عدة محاور؛ منها المادة العلمية التى تشمل الفصل والمدرس والسبورة المتمثلة فى الشاشة التفاعلية، وهناك محاكاة للواقع افتراضياً للفصول التعليمية ومحاكاة المحتوى التعليمى.
فى سياق متصل، وصف د. وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأنها مستقبل الصناعة فى مصر، مشيراً إلى أن هذه المدارس تعتبر قاطرة سوق العمل وتسهم بشكل حقيقى فى توفير شباب مؤهل ومدرب وجاهز للسوق فى أقل من ثلاث سنوات.
وأضاف: المبادرة الوطنية «ابدأ» أدركت جيداً أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، ما دفعها إلى تدشين مدرستين فى تخصصات مختلفة لتوفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب للدخول فى سوق العمل، موضحاً أن العنصر البشرى هو أساس أى تنمية، وأن تأهيل الشباب يسهم فى المقام الأول فى توفير حياة كريمة لهم، إلى جانب تلبية احتياجات المصانع من العمالة المدربة، ما ينعكس على الاقتصاد القومى بشكل عام.
وأكد «سلام» أن هناك عدداً من الميزات التى يمكن أن يحصل عليها الطلاب عند الالتحاق بهذه المدارس، تتلخص فى توفير فرص تعليمية متميزة تتفق مع رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، إلى جانب حصول الشباب على تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، موضحاً أن هذه المدارس تعتبر بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهنى والشخصى المستمر.
وأوضح أنه من المتوقع أن توفر مدارس «ابدأ» بيئة تعليمية صحيحة تساعد الطالب على ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، وعلى الابتكار والتطوير الشخصى المستمر، موضحاً أن هذه المدارس تمنح الطلاب الملتحقين بها حوافز كبيرة أثناء فترة التدريب العملى والدراسة، وتوفر لهم فرصاً للتعيين بعد التخرُّج.