شنت رئاسة مجلس مدينة منية النصر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومع مديرية الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأسفرت عن إزالة وردم 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدراكسة على مساحة 1950 مترا.
ظاهرة خطيرة
وأكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، أن ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية من أخطر المشاكل التى تواجه مصر فى الوقت الحالي، والتى تؤدي إلى تناقص الرقعة الأرض الزراعية والتي تؤثر بدرجة كبيرة على الإنتاج الزراعي وعلى الاقتصاد المصري، واستقطاع مساحات الأراضي الزراعية وتحويلها لغير أغراض الزراعة يؤدي إلى تدهور الإنتاج النباتي والحيواني لهذه الأراضي.
وأضاف «عبدالباقي»: «وبالتالي الاتجاه نحو الصحراء لاستصلاحها لتعويض الفارق من النقص فى الأراضي الزراعية بالرغم من أنه كان لدينا الأرض الزراعية الصالحة ذات التربة الخصبة والإمكانيات الفائقة».
شدد رئيس مجلس مدينة منية النصر على ضرورة متابعة دائمة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فورًا، مع التعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعديات ومخالفة القوانين.
وأضاف الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أن التعديات على الأراضي الزراعية والتي تعتبر ملكاً للدولة تُعد جريمة وتصنف ضمن بند الجناية، حيث يُعاقب عليها بالحبس لفترة تتراوح بين سنتين و5 سنوات.
وأوضح أن العقوبة لا تقتصر على المالك فقط، بل يُعاقب كل من شارك في التعديات، سواء كان المهندس الذي خطط وصمم أو العمال الذين شاركوا في هذه الجريمة.