أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن المخالفات التي تم رصدها جاءت من خلال إجراءات عديدة من خلال الفحص للنواحي القانونية والاقتصادية، وتم التبين أن هناك 3 محتكرين للبيض وهو ما يشكِّل مخالفة طبقًا للمادة 6 والتي تطرقت للحديث عن فكرة الاتفاقات الأفقية بين أشخاص متنافسة على رفع أو تثبيت الأسعار، متابعًا: «التجار كانوا دائمًا بيتواصلوا للحديث عن رفع الأسعار أو خفضها».
دور الجهاز ينتهي مع الرصد
وشدد «ممتاز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه تم إحالة هذه القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن هذا الموضوع، مؤكدًا أن دور الجهاز ينتهي مع الرصد للمخالفات وتحرير البلاغات.
ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة قانونية
وأوضح أنه يناشد العاملين بالأسواق والمترددين عليه بإبلاغ الجهاز عن أي مخالفة للقانون، مؤكدًا أن العقوبة للمخالفة في زيادة الأسعار تصل لـ500 مليون جنيه أو 12% من رقم الأعمال أيهما أكبر.