رفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبب في احتجاجات حاشدة، ما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة، وذلك بحسب وكالة «رويترز».
مسيرات سلمية واشتباكات
ونظم محتجون مسيرات يغلب عليها الطابع السلمي في جميع أنحاء فرنسا لليوم العاشر من الإضرابات والاحتجاجات لكن بعض المناطق شهدت وقوع اشتباكات.
وقال لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، للصحفيين في بداية مسيرة في باريس «لقد اقترحنا مخرجا للأزمة… ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى».
مطالبات بوقف تعديل سن التقاعد
كانت نقابات عمالية، طالبت ماكرون اليوم بوقف خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات ونشر السلطات للآلاف من رجال الشرطة.
لكن بعد ساعات، رفض المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران هذه المطالبات، قائلا إن الحكومة على استعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عاما، لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقا لماكرون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.