واجهت الدولة أزمات عدة خلال السنوات الماضية، أبرزها أزمة توقف الملاحة بقناة السويس (إيفرجرين) أثناء عبورها لقناة السويس عند علامة الكيلو 151 وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بالبلاد، ما أدى إلى توقف الحركة الملاحية في القناة في 23 مارس 2021، وأوقفت هيئة قناة السويس الملاحة عبر القناة لحين تعويم السفينة الجانحة، ونتج عن تلك الأزمة ارتفاع في أسعار النفط عالميا، وتأخر تسليم كميات كبيرة من البضائع خاصة أن حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية يمر عبر القناة.
حل أزمة توقف الملاحة بقناة السويس
وأوضحت الحكومة في «حكاية وطن»، أن الدولة اتخذت إجراءات لحل هذه الأزمة منها تشكيل لجنة إدارة أزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة.
استخدم 15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة.
الاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غيرمتعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة أقصى معايير الأمان.
وفي خلال 6 أيام فقط، تم تعويم السفينة بنجاح دون أية خسائر ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها في 29 مارس 2021.
بعد انتهاء الأزمة استمر العمل بالقناة على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في أربعة أيام فقط بمعدل يزيد عن 100 ًسفينة يومي.