أشاد حزب الجيل الديمقراطي، في بيان صادر اليوم، بالإدارة الديمقراطية للجلسة الأخيرة للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي وصفها بأنها جلسة تاريخية.
وأشار الحزب إلى أن الجلسة أكدت حق المتهم في حضور محامٍ معه في جميع مراحل التحقيق، وتمكين المحامي من الدفاع عن موكله وفقاً للدستور والقانون.
نزاع دستوري قانوني يُنهي الأزمة
وأشاد البيان باستجابة اللجنة لمطالب نقابة المحامين، وذلك من خلال تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة في كلماتهم أهمية كفالة حق الدفاع، وهو ما أدى إلى إنهاء التخوفات التي أبدتها نقابة المحامين.
حماية الدستور والملكية الخاصة
كما أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية أظهرت قدرتها على حماية الدستور والملكية الخاصة، من خلال رفض مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 143، التي كانت تتعلق بالتصرف في أموال المتهمين وأقاربهم، مؤكدًا أن هذا القرار جاء استناداً إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تحفظ الملكية الخاصة، واصفاً رفض التعديل بأنه انتصار للدستور.
مناخ حرية وديمقراطية
واختتم الشهابي تصريحاته بالإشادة بالمناقشات القانونية التي جرت خلال الجلسة، مشدداً على أن مضابط تلك الجلسة ستكون مرجعاً مهمًا للباحثين والمؤرخين، كونها شهادة حية على مناخ الحرية والديمقراطية في مصر، خاصة بعد الحوار الوطني.