أمرت نيابة الجمالية الجزئية بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وذلك عقب ضبطهم مع الأدوات المستخدمة في الحفر والتحفظ على المكان، كما أمرت النيابة من ضباط المباحث بسرعة التحريات التكميلية حول الواقعة، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه.
حفرة بعمق 5 أمتار
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم، وتم وضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، في أثناء التنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه «ملك أحدهم»، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، كما ضبطت الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأوضح الخبير القانوني أن القانون نص على أن: ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.