أمرت النيابة العامة بحبس 20 شخصًا بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.
5 من المتهمين لديهم معلومات جنائية
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من القبض على 20 شخصًا بتهمة حيازة أسلحة، لـ5 منهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على 32 قطعة سلاح ناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة.
عقوبة المتهمين المتوقعة
وقال سمير عبدالعظيم، المحامي، إن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة
وأوضح المحامي، أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.