أمرت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية تقليد العملات المحلية وترويجها بالشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطني قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما كمية من الأوراق المعدة للتقليد طابعة حديثة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وطبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها عدد من طلقات صوت.
العقوبة القانونية
أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون المصري شرع في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة لجريمة تزييف وتزوير العملات، وتصل للسجن المشدد، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، في حال إذا ترتب عليها هبوط في سعر العملة، ووفقًا لنص المادة 202 يعاقب كل من زيف أو قلد أو زور كيفية صنع عملة ورقية متداولة بشكل قانوني في مصر أو بالخارج، وانتقاص أي شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى، بالسجن المشدد.
وأضاف أن وفقًا لنص المادة 202 مكرر: يعاقب كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة وطنية تذكارية فضية أو ذهبية مأذون بإصدارها قانونًا بذات العقوبة المذكورة سابقًا، مشيرًا إلى أن ذات المادة تنص على أن «كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية، متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، أو كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره بمصر أو أخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة، وكل من حازها أو روجها بقصد التعامل بها أو الترويج، تقع عليه العقوبة المذكورة في المادة السابقة وهي السجن المشدد».