أمرت جهات التحقيق بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة سوداء اللون من أمام شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ولاذ بالفرار، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، واستدعاء المجني عليه لسماع أقواله ومواجهة المتهم حول الواقعة.
سرقة مبلغ مليون جنيه
ترجع الواقعة عندما حضر موظف لديوان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة لتحرير محضر شرطي بما حدث حول الواقعة، وقال في محتوى دفتر الأحوال إنه أثناء قيامه باحتفاظه بمبلغ «مليون جنيه» خاص بأحد أصدقائه، وقيامه بوضعه داخل كيس بلاستيكي سوداء اللون ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك اكتشف سرقة المبلغ المالي المشار إليه.
وأثناء فحص الواقعة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، الموجودة أعلى حوائط القريبة من العقار الذي شهد الواقعة، تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة، وتم وضبطه.
فوجئ بوجود كيس بلاستيكي أمام الشقة فقام بسرقته
وكشفت التحريات واعترافات المتهم أقر بأنه أثناء جمعه القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكي أمام شقة المجني عليه فسرقه، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه باستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة.
حرر المحضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت بالقرار السالف ذكره.
تعرف على عقوبة السرقة في قانون العقوبات
شرح المحامي عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ولفت الخبير القانوني إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.