خضع المتهم في قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
غسل 15 مليون جنيه
جاء ذلك بعد ما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مسجل خطر، بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقدرت أفعال الغسل بـ15 مليون جنيه.
وتبين تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـتأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ةجري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني أوضح المحامي محمود عبدالله أن المادة 14 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات».