قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية بأسيوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
ضبط 39 قطعة سلاح ناري
كانت البداية عندما شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز وقسم شرطة أبوتيج، أسفرت جهودها عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري، وعدد 9 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 9 متهمين، لـ8 منهم معلومات جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة
يقول المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المخدرات بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.