وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط التصرف في التمويلات الخاصة بأصحاب تلك المشاريع، كما حدد العقوبات اللازمة التي تطبق عليهم في حال إساءة التصرف في تلك الأموال، أو في حالات استخدام أوراق بيانات غير صحيحة للحصول على التمويل.
حالات التعرض للعقوبة
وحددت المادة 104 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه في حال إساءة استعمال التمويلات المخصصة لأصحاب هذه المشاريع أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على التراخيص أو التمويل من أصحاب الكيانات المختلفة.
وأوضحت مادة القانون أنه يعاقب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وينص عليها قانون آخر.
وتطبق العقوبات المذكورة أعلاه- كما أوضح القانون- على كل صاحب مشروع تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف في غير الأغراض المتفق عليها أو في حالة المخالفة للموافقة على منح التمويل.
عقوبة تقديم أوراق غير صحيحة
وتطبق عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة تقديم الشخص صاحب المشروع بأوراق أو بيانات غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد الكيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان.
وأشارت مادة القانون إلى أنه في الحالة الثانية يلزم صاحب المشروع برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة على صاحب المشروع، بالإضافة إلى عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.