حدد قانون المرور عدد من الحالات التي تؤدي إلى سحب رخصة القيادة من السائق، وقد وصل عدد هذه الحالات إلى 15 حالة، وفي ها التقرير، توضح «الوطن» هذه الحالات بالتفاصيل وفقا لما ورد في نص القانون.
حالات سحب الرخصة
من الحالات التي تؤدي إلى سحب رخصة القيادة من السائق بشكل فوري هي تركيب لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، أو إجراء أي تغيير في بيانات اللوحات، أو أن يتم قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن أي تغييرات طرأت عليها، أو قبل إجراء الفحص الفني للسيارة، وذلك وفقا للمادة رقم 17 من القانون.
إذا تم تغيير ملكية المركبة ونقلها لشخص أخر لابد من الإبلاغ بذلك، وعدم الإبلاغ بذلك يعرض المواطن لسحب الرخصة، وفقا لأحكام المادة 10 و 19من القانون، بالإضافة إلى أن مخالفة أي من شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة يؤدي إلى سحبها، هذا بالإضافة إلى استعمالها لغير الأغراض المحددة في المادتين 25 و26 من قانون المرور.
سحب رخصة سيارة الأجرة
وتطرق القانون لسيارات الأجرة، ومن الحالات التي تؤدي لسحب رخصة سيارة الأجرة هي أن تسير بدون عداد في محافظات صدر فيها قرار باستعمال العداد، فحال عدم وجود عداد معتمد من قسم المرور المختص، تسحب الرخصة، وذلك وفقا للمادة 28 من القانون، ومن الحالات التي تسبب في سحب رخصة سيارة الأجرة هي أن تسير خارج المحافظة المرخص لها بالسير فيها دون تصريح بذلك، وبالنسبة لمركبات النقل البطيء المرخص بها، فعدم أداء الضرائب والرسوم المحددة لمدة أكثر من 3 سنوات بعد انقضاء 30 يوم على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
إذا ضبطت المركبة تقوم بأعمال غير المرخص لها بها، يتم سحب الرخصة، خاصة في حال أن تكون -لا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى 30 يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه يكون إلغاء الترخيص لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة يلغى الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها، وورد في القانون فإذا تم ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه.