كشف اليوم الأول لجلسات محكمة العدل الدولية بشأن التزامات البلدان بمكافحة تغير المناخ، عن استياء عميق إزاء اتفاق تمويل المناخ الذي تم التوصل إليه في مؤتمر «كوب 29» الشهر الماضي، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.
ولن يكون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ملزمًا، ولكن الدول النامية ترى في هذا الرأي دفعة محتملة للجهود الرامية إلى تحميل الدول الكبرى المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولية، مقارنة بما جاء في «كوب 29».
وقال روبرت فولتيرا، الممثل المشارك للدول النامية أمام محكمة العدل الدولية: «إن القول بإننا في بربادوس (دولة في جزر الكاريبي) نشعر بخيبة الأمل، هو بمثابة قياس المسافة بين ما حصلنا عليه من وعود على مر السنين وما تم تقديمه بالفعل».
نتيجة مؤتمر كوب 29
وكانت نتيجة مؤتمر المناخ «COP 29» هي الاتفاق على توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ من البلدان الصناعية بحلول عام 2035، وتم الاتفاق على هذا المبلغ على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن البلدان النامية تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنويًا للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة الخاصة بها.
ودعت جزر البهاما إلى محاسبة البلدان على انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري الناجم عن حرق الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة.
مطالب بالتعويضات
وقال المدعي العام في جزر البهاما ليو بيندر: «نحن نصر على المسؤولية، ونطالب بالتعويضات»، مؤكدًا ضعف البلاد الشديد في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ والأعاصير الأكثر شدة.
كما أكدت بلدان عديدة، مثل ألمانيا، أن اتفاقيات المناخ هي التي تُشكل الأساس للرأي الاستشاري فيما يتعلق بأزمة التغير المناخي، وليس قانون حقوق الإنسان، في إشارة إلى المحاكم الدولية.