أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البرلمان في انتظار إحالة الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي انتهت وزارة العدل من وضع اللمسات الأخيرة لصياغة مواده.
وقال درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل انفراجة حقيقية لتصحيح موقف أصحاب المخالفات فى البناء، لا سيما وأن عددهم يزيد عن آلاف المواطنين بالمحافظات المختلفة.
أعضاء مجلس النواب بذلوا قصارى جهدهم
وأشار النائب إلي أن الدولة مهتمة بتصحيح المصلحة العامة من خلال تحقيق السكن الآمن لكل مواطن، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب بذلوا قصارى جهدهم لمناقشة مواد مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، واستجابت الحكومة لجميع الملاحظات المقدمة وتم إجراء صياغات جديدة لتفادى المشكلات التى واجهها القانون الحالى رقم 19 لسنة 2017 والخاص بالتصالح فى مخالفات البناء.
وشدد درويش على ضرورة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لمواجهة هذه الخروقات وتصحيح موقف المواطنين المخالفين.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة هناك حالتان لا يجوز التصالح فيهما وهما الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأجاز مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.