ناشدت اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، المحافظات، بالالتزام بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2023 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين، بشأن التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والالتزام باستلام الطلبات المرسلة من وحدات الجهاز، والمتضمنة الحصول على موافقة التنظيم والرد خلال مدة 10 أيام، والإحاطة بأنّه حال إصدار رخصة مؤقتة من جهاز المشروعات تخطر الوحدات المحلية بذلك من قبل وحدات الجهاز.
وأوضحت اللجنة، أنّ الملفات التي جرى إرسالها من قبل جهاز المشروعات، تعد خطابات إحاطة فقط، ويتم حفظها أو تسليمها للمواطن للاستفادة بالمستندات في طلب الترخيص والتأكيد على المختصين أنّه حال رغبة المواطن في الحصول على الترخيص النهائي من المركز المختص، يكون وفقا للإجراءات والرسوم المقررة طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
تراخيص المحال
وأشارت تعليمات اللجنة العليا لتراخيص المحال، إلى ضرورة وجود أحد العاملين في هذا الملف ولديه إلمام به بالمحافظة ليكون مشرف على الملف، ومسؤول التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحلات والمحافظة لتذليل أي عقبات وإرسال بياناته وخطاب بالترشيح للأمانة الفنية للجنة العليا بوزارة التنمية المحلية.
نموذج الرخصة
ولفتت إلى وضع نموذج الرخصة الموحدة على منظومة تراخيص المحلات العامة الجديدة جاهزة للإصدار، ومراعاة ضوابط عدّة، منها طباعة الرخصة المؤقتة على ورقة A4 صفراء اللون على الوجهين، ويتم طباعة الرخصة الدائمة على ورقة A4 بيضاء اللون على الوجهين، واعتماد الرخصة بتوقيع مدير مركز إصدار التراخيص بالقلم الأزرق، وتختم بختم الشعار الخاص بالمركز أو المدينة أو الحي التابع له مركز الإصدار.