قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين بسرقة مزرعة دواجن في الدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد المُحدد.
بداية الواقعة
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من قسم شرطة دكرنس، يفيد قيام عدد من الأشخاص بسرقة مزرعة دواجن بدائرة القسم والتعدي على أحد العاملين بها.
القبض على المتهمين
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، وتم القبض على 7 أشخاص أحدهم عامل بالمزرعة وجميعهم مقيمون في نطاق محافظتي الدقهلية وقنا ولأحدهم معلومات جنائية، بعد اكتشاف عاملة بالمزرعة وجود مهندس زراعي يعمل بالمزرعة فاقدا الوعي وموثوق اليدين والقدمين بحبل وبه عدة إصابات.
وتم نقل المهندس الزراعي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأرشد المتهمون عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة المتوقعة
وعن العقوبة المتوقعة للمتهمين، قال محمد عبدالحميد الصادق الخبير القانوني، إنَّ المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أنَّ عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه طبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وتابع، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، ونص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.