جددت النيابة العامة، اليوم، حبس 24 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«هوج بول»، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
الداخلية تنصح المواطنين بعدم الانسياق وراء التطبيقات المجهولة
وكانت وزارة الداخلية نصحت المواطنين بعدم الانسياق خلف التطبيقات المجهولة التي يتم بثها عبر الإنترنت لتحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.
والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت في وقت سابق، ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم في تحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنّهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجمالها 19 مليون جنيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبيّن أنّهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «95 هاتفا محمولا – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7 جهاز حاسب آلي – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت 600 ألف جنيه و41 كارت إئتماني لبنوك بالخارج».
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية بلغ عددها 88 محفظة، التي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى بلغ عددها 9965 محفظة تجنبا للرصد الأمني وتمهيدا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة «بيتكوين».
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية
وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي، كما أقروا أنّهم أغلقوا التطبيق بعد الاستيلاء على تلك الأموال، وكانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى RIOT لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.