قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس موظف لاتهامه بسرقة كاميرات مراقبة وآلات موسيقية من محل عمله بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.
بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من قبل إحدى الشركات في دائرة القسم عن سرقة 3 آلات موسيقية وكاميرتين مراقبة من الشركة محل عمله.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف في الشركة ومحل إقامته في دائرة القسم.
القبض على المتهم
وبتقنين الاجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة تفصيليًا وأنه بعد انصراف كل العاملين من الشركة وغلقها، عاد إليها ليلًا ودخل مستخدمًا المفاتيح التي في عهدته واستولي على المسروقات.
وأرشد المتهم عن كافة المسروقات المستولي عليها في محل سكنه، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة القانونية المتوقعة
وقال سمير عبدالعظيم، المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف «عبدالعظيم» خلال حديثة لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».