أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس شخص متهم بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.
كواليس القبض على المتهم
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكّنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من القبض على شخص مقيم في محافظة الجيزة، بتهمة إدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار، واتخذ مسكنه محل لممارسة النشاط الإجرامي، وعثر بحوزته على 4 فرد محلي، وبالإضافة لمجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع، واعترف بإدارته الورشة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.
عقوبة المتهم
قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
الحبس والغرامة
وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.