قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بالشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الشرقية، لممارسته نشاطا إجراميا تمثل في الإتجار وترويج المواد المخدرة.
كما تبين أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.
وكشف محمود عبد الله، المحامي، العقوبة القانونية خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».