انتقد رواد التواصل الاجتماعي تصرف جزار المونوريل، الذي تعدى على ممتلكات الدولة في مشهد غير حضاري تماما، ويعد إهدارا لجهود الدولة المبذولة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، ولكن قد لا يعلم البعض موقف الشرع من هذه النوعية من الأفعال التي تخرب ممتلكات الدولة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في تخريب المرافق العامة؛ منها الطرق والمحاور الجديدة والمشروعات القومية، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مثلما فعل جزار المونوريل.
حكم الشرع في تخريب المرافق العامة
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن الاعتداء على المرافق العامة؛ كالطرق والمحاور المرورية بتخريبها أو سرقتها أو بأي نوع من أنواع الاعتداء؛ عمل مُحَرَّم شرعًا، وفعل مُجَرَّم قانونًا؛ وفاعل ذلك آثم شرعًا، ويجب على ولي الأمر الضَّرْب على يده بالعقوبة الرادعة له ولأمثاله.
وتابع مفتي الجمهورية، أن الاعتداء على المال العام، ومنه المرافق العامة للدولة، أسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ فبجانب أنَّه عمل مُحَرَّم شرعًا؛ فإنه أيضًا اعتداء حاصل على مجموع الأفراد، فلا يتوقَّف أثره السلبي على فردٍ بعينه، بل يعود على المجتمع ككل؛ لذا جاء الوعيد الشديد للذين يتصرفون في المال العام بما لا يرضاه الله تعالى؛ فعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة» رواه البخاري.
المفتي يوضح حكم تخريب الممتلكات العامة
وأوضح، أن تخريب المرافق العامة إفناءٌ للقيم والأخلاق التي لا عِوَض لها ولا تعدلها قيمة؛ فهو من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله تعالى عن الإفساد وتَوعَّد الله المفسدين، وأخبرنا أنَّه لا يصلح عمل المفسدين؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: 56].
واختتم مفتي الجمهورية، قائلا: إن الاعتداء على المرافق العامة؛ كالطرق والمحاور المرورية، بتخريبها أو سرقتها أو بأي نوع من أنواع الاعتداء؛ عمل مُحَرَّم شرعًا، وفعل مُجَرَّم قانونًا؛ وفاعل ذلك آثم شرعًا، ويجب على ولي الأمر الضَّرْب على يده بالعقوبة الرادعة له ولأمثاله.