بعد سقوط الإخوان.. كيف أعادت مصر بناء الحريات الدينية وترسيخ دولة المواطنة؟

أكد كريم كمال، الباحث في الشأن السياسي، أن حقبة ما بعد حكم الجماعة المحظورة شهدت تغييرات جذرية، خاصة مع اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة، التي جاءت استجابة لإرادة الشعب المصري، بعد إدراكه خطورة الجماعة على وحدة الوطن، موضحا أن هذه الثورة مهدت الطريق لبداية عهد جديد مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة البلاد.

قانون بناء وتقنين الكنائس

من أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة وفقا لكريم كمال، إصدار قانون بناء وتقنين الكنائس، الذي مثّل نقلة نوعية في تعزيز الحريات الدينية، إذ أسهم في حل الكثير من المشكلات المزمنة، حيث تم تقنين وضع نسبة كبيرة من الكنائس غير المرخصة، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف الشائك.

وأشار «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تقنين أوضاع الكنائس القائمة، حيث يتم بشكل منتظم تقنين نسبة كبيرة من الكنائس غير المقننة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أولت الدولة اهتمامًا خاصًا ببناء كنائس جديدة في المدن الحديثة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تخصيص أراضٍ لجميع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر بهدف إقامة دور عبادة تخدم أبناء هذه الطوائف.

رسالة الدولة بشأن الحريات الدينية

شدد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبدأ حرية العبادة، وتوفير بيئة آمنة لجميع الطوائف الدينية، بما يعزز قيم التعددية والمواطنة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات جاءت كجزء من رؤية أوسع للدولة في عهد الرئيس السيسي، الذي جعل من تعزيز الحريات الدينية أحد المحاور الرئيسية في سياسته الداخلية.

وأضاف أن الدولة حرصت على على تحقيق المساواة بين جميع المصريين، إذ لم تقتصر على تسهيل بناء دور العبادة فقط، بل امتدت إلى المجالس النيابية والوظائف القيادية، حيث نجد لأول مرة هذا العدد الكبير من الأعضاء المسيحيين في مجلسي النواب والشيوخ، بعضهم بالانتخاب الحر المباشر على المقاعد الفردية وفي القوائم، والبعض الآخر بالتعيين، ما يؤكد توفير الدولة المناخ المناسب للانتخاب على أساس الكفاءة وليس الدين، ولأول مرة تولي محافظين مسيحيين بعضهم سيدات محافظات ليست ذات كثافة مسيحية كبيرة، ما يؤكد أن مصر أصبحت دولة تؤمن بالحريات الدينية إيمانا حقيقيا، واستطاعت خلال العقد الأخير، تحويل ذلك من شعارات إلى واقع ملموس.

دولة المواطنة

تابع «كمال»، أن مصر بعد ثورة الـ30 من يونيو، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، أصبحت دولة عصرية قائمة على القانون والعدالة والحرية، وليس فيها مكان لفكر متطرف، وهذا ما أدى إلى قيام دولة المواطنة التي كانت حلم وتحولت إلى واقع ملموس معاش على أرض الواقع.