تضمن مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، المقرر مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، إجراءات مهمة لحماية «أصحاب المعاشات» من العوز، إذ نص مشروع القانون الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من 60 عضوا، على إلزام الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصداره، على تدبير المبالغ المطلوبة، حتى يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد «المسن»، مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
قانون متكامل لحماية حقوق المسنين
قالت النائبة نشوى الديب مقدمة مشروع القانون في تصريح لـ«الوطن»، إن الهدف من إعداد قانون متكامل للمسنين، الحفاظ على حقوق وتوفير الرعاية لهم، لافتة إلى أن مشروع القانون يتضمن عددا من التعريفات، منها تعريف المسن وهو كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر، على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.
المعاش التضامني للمسنين
وفقا لمشروع قانون المسنين الجديد، يحق للمسن للحصول على المعاش التضامني، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في 4 حالات، وهى كالتالي:
– ثبوت عدم قدرته المالية.
– يستحق في وجود أكتر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة.
– لا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن، حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا، وفقا لمبادرة «تكافل وكرامة»، أو أي دعم نقدي آخر.
– لا يجوز الحجز على معاش المسن التضامني أو التنازل عنه، أو توريثه.
وفقا لمشروع القانون الجديد، تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.
وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن، إذا كان له مال يكفيه لذلك، وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليا، وإذا كانوا غير قادرين، أدرجته الوزارة المختصة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.