أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن تنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة، اعتبارا من الشهر المقبل.
قرارات الرئيس اليوم
أوضح «الرشيدي» في بيان اليوم، أن قرارات الرئيس اليوم وهذه الحزمة من القرارات المهمة، تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الرعاية الاجتماعية، وتخفيف معاناة المواطنين، وتصب في مصلحة المواطن البسيط، والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن القيادة السياسية استشعرت أن المواطن خاصة محدودي الدخل، وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة، في حاجة لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
تحقيق الرعاية الاجتماعية
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس اليوم، جاءت لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياة المواطنين المعيشية، والمتابعة الدائمة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري ومتطلباته، موضحا أنه سيكون له انعكاسه الإيجابي على حياة الأسرة المصرية وضمان مستوى معيشة لائق.
ولفت النائب إلى أن تلك التوجيهات ستخفف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم لتؤكد مدى حرص الدولة على تحسين المعيشة لمختلف شرائح المجتمع والتى تساهم فى دعم محدودى الدخل وحمايتهم من آثار التداعيات الحالية للتمكن من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.