من المقرر أن يبدأ المدخرون في شهادات الاستثمار ذات العائد 18% استرداد أموالهم في أواخر شهر مارس المقبل، أي بعد نحو ما يقرب من شهرين تقريبا من الآن، وهو ما يأتي بعد وقف طرح تلك الشهادات من جانب بنكي الأهلى ومصر في شهر مايو الماضي، بعدما جمعت 750 مليار جنيه منذ بدء طرحها في مارس 2022.
الرهان على الشهادات الجديدة ذات العائد 25%
ويفاضل كثير من أصحاب تلك الشهادات بين “تسييلها” أو “فكها” حاليا للحاق بالشهادات الجديدة التي طرحها البنكان الحكوميان بعائد 25%، وبين الإبقاء عليها رهانا على استمرار طرح تلك الشهادات حتى حلول موعد الاستحقاق في مارس، وهو الرهان الذي قد يخطأ، حيث صرح محمد الأتربي في وقت سابق أن طرح الشهادات قد لا يستمر كثيرا.
ويعني قيام أصحاب شهادات الـ18% بتسييلها قبل حلول فترة الاستحقاق خسارة جزء من العائد، بينما يمكن لأي حامل لتلك الشهادات أن يقترض بضمانها بنحو 90% من قيمتها وشراء الشهادة الجديدة.وكان بنكا الأهلى ومصر أعلنا في مارس الماضي طرح شهادة بعائد 18% لمدة عام واحد، وهو ما جاء تزامنا مع أول تحركات لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2022، بهدف تعويض أصحاب المدخرات.
وعادة ما يلجأ البنك المركزي لاستخدام شهادات الادخار ذات العائد المرتفع عبر أكبر بنكين حكوميين لتعويض أصحاب المدخرات نتيجة انخفاض سعر الصرف، وكان آخرها شهادات الـ25%، التي تزامن معها تراجع سعر الصرف، وإعلان البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنسبة قياسية بلغت 3% دفعة واحدة، ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة 16.25%، 17.25% على التوالي.
وبلغت حصيلة الشهادات الجديدة في البنك الأهلى نحو 170 مليار جنيه منذ بداية الإعلان عن طرحها، بينما بلغت الحصيلة في بنك مصر نحو 89 مليار جنيه حتى أمس الخميس.