قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا «سرقة علنية»، إذا أنه لأول مرة في تاريخ البشرية تُصادر أملاك دولة، وتعطى لدولة أخرى تُحاربها، لتصرفها لقتل شعب هذه الدولة، وهذا أمر خارج عن إطار القانون الدولي.
عواقب تجميد الأصول الروسية
وأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تجميد الأصول الروسية سيؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار المؤسسات المالية، وعدم ثقة الدول في البنوك العالمية، وهذا ينتج عنه عدة أمور سلبية، بالإضافة إلى أن الدول ستحب أصولها من البنوك الدولية.
انهيار السوق المالية
وأكد الباحث في الشؤون الروسية، أن هذا سينتج عنه سلسلة من الأحداث غير المتوقعة والمعقدة، منها انهيار السوق المالية، وكذلك انهيار البنوك الدولية بعد ذلك.
وأوضح أن روسيا لها أموال مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي فإن أمريكا تضع أوروبا في مأزق كبير، ما يعني أن أمريكا تحاول أن تخرج البنوك الأوروبية من التنافس التجاري بشكل كامل مع البنوك الأمريكية.