تنطلق فعاليات قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى بالقاهرة، يوم 27 فبراير الحالي، تحت عنوان «نحو طريق النمو المستدام»، تحت رعاية وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ويعكس الدعم الحكومي للقمة اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحفيز نمو قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاستثمارات به ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي الجهود التكاملية بين القطاع الخاص والحكومي في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030.
تحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات
وتناقش القمة في نسختها الأولى، فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها، والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع المواضيع التي تشمل جوانب قطاع الزراعة والأغذية في مصر، وبحضور الوزراء وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
وتشهد الجلسة الافتتاحية في القمة، كلمات وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وسفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، إضافة إلى 3 جلسات نقاشية متخصصة، لإلقاء الضوء القطاع الذي يعتبر أولى قاطرات النمو الاقتصادي في مصر، فضلا عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، لإيجاد حلول تدعم القطاع الغذائي وتطوير المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم، وضمانا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل رؤية مصر الاستراتيجية 2030.
النهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية
وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام المؤتمر، بأنّه يوجد تكاتف واهتمام من الجهات المعنية للنهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنّ دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي جاء في توقيت مثالي في ظل جهود الدولة للنهوض بالصادرات المصرية بهدف الوصول لـ100 مليار دولار سنويًا، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الدكتور عز، أنّ الحاجة ملحة لوجود منصة سنوية تستهدف خلق حوار مفتوح بين المسؤولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة المهمة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030، وطموحات الدولة في هذا الملف، مؤكدًا دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها، والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.